معوقات السلام: مسألة المياه بين اسرائيل والعرب

الصراع العربي الاسرائيلي صراع على الأرض، لكنه صراع أيضا على المياه التي تجري في هذه الأرض.
حرب الأيام الستة عام 1967 لها جذور في خلاف على المياه، إذ أن كان ثمة خطوات في اتجاه تحوير مياه نهر الأردن، وهو بين المصادر الأساسية للمياه بالنسبة لاسرائيل.
وقد توجت الحرب سنوات من المناوشات، وتمكنت اسرائيل بعدها من زيادة مساحة الأرض تحت سيطرتها بشكل كبير إضافة على إحكام قبضتها على ضعف كمية واردات المياه العذبة.
كل بلد يحتاج إلى المياه للعيش والتطور.
اسرائيل كانت دائما بحاجة إلى مياه من أجل مساعدة عدد كبير من المهاجرين اليهود القادمين إليها على الاستقرار في الداخل.
وبالتالي كان على نظام المياه القائم في إحدى أكثر بقاع الأرض جفافا أن يلبي إضافة إلى سكان الأرض الأصليين، ومعظمهم من الفلاحين الفلسطينيين، مئات الآلاف من المهاجرين اليهود الوافدين من الخارج.
وإضافة على أعداد هؤلاء الضمة، فقد كان مواطنو الدولة الجديدة مصممين على تنفيذ مشاريع زراعية من الصنف الذي يحتاج إلى كميات ضخمة من الريّ، على سبيل المثال زراعة الموز والحمضيات. حرب مفروضة؟
تعتبر إسرائيل أن حرب عام 1967 فرضت عليها فرضا بسبب تهديد وشيك من جانب الدول العربية المعادية لها، وتصر على أنها لم تكن تنوي احتلال المزيد من الأراضي أو الاستيلاء على موارد إضافية.
غير أن نتيجة الحرب كانت أن اسرائيل احتلت مساحة قريبة جدا من الأراضي التي سعى مؤسسو الحركة الصهيونية إلى الحصول عليها منذ بداية القرن العشرين.
فعام 1919 قال الوفد الصهيوني إلى مؤتمر باريس للسلام إلى مرتفعات الجولان ووادي الأردن والضفة الغربية إضافة إلى نهر الليطاني في لبنان هي "ضرورية كأساس اقتصادي للبلاد. يجب على فلسطين أن ... تكون مسيطرة على أنهارها ومياهها."
وخلال حرب عام 1967 حصلت إسرائيل على سيطرة شاملة على مياه الضفة الغربية بحيرة طبرية، لكنها لم تحصل على الليطاني.
وتحصل اسرائيل من هذه الموارد على حوالي 60 بالمائة من مياهها العذبة، أي ما يعادل حوالي مليون متر مكعب سنويا.
موضوع الطبقات الصخرية المائية هذه موضع تجاذبات حادة، إذ أن اسرائيل والمستوطنات الاسرائيلية تأخذ حوالي 80 بالمائة من مياهها، ما يترك للفلسطينيين حوالي 20 بالمائة.
وتقول اسرائيل إن نسبة المياه التي استخدمها لم تتغير بشكل كبير منذ الخمسينيات من القرن الماضي. الأمطار التي تملأ الطبقات الصخرية المائية قد تنزل في أرض محتلة، غير أنها تجري إلى الأراضي الاسرائيلية.
أما الفلسطينيون، فيقولون إنهم يمنعون من استخدام مياههم من قبل قوة عسكرية تجبر مئات الآلاف من الناس أن يشتروا المياه من محتليهم بقيم مالية مضخمة.
إضافة إلى ذلك فإن اسرائيل تمنح مواطنيها، بمن فيهم الذين يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف كمية المياه التي تمنح للفلسطينيين.
ويقول الفلسطينيون إن هذا يؤدي إلى شلل في اقتصادهم المبني على الزراعة.
ويضيف الفلسطينيون إنه بسبب ارتفاع نسبة استهلاك المياه مقارنة مع العرض، فإن الفلسطينيين هم الأوائل الذين يتعرضون للتقنين فيما تفرغ الاحتياطات. مسألة حساسة
لا مفاجأة في أنه خلال فترة المفاوضات بين العرب والاسرائيليين خلال التسعينيات من القرن الماضي كانت مسألة حقوق المياه بين أكثر الأمور حساسية.
وقد تم إدراجها في خانة مسائل "الحل النهائي" التي يتم التوصل إلى اتفاق حولها في وقت لاحق، وهو ما لم يحصل بعد.
في غضون ذلك استمر النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في بعض أكثر المناطق حساسية لجهة المياه في الضفة الغربية، على الرغم من تعهد اسرائيل عدم التصرف بطريقة قد تؤثر في القضايا المندرجة في إطار مفاوضات "الحل النهائي."
سوريا
كما أن المفاوضات مع سوريا حول مرتفعات الجولان التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1980 تعثرت بسبب مسائل متعلقة بالمياه.
سوريا تريد انسحابا حتى حدود 5 حزيران / يونيو من عام 1967 ما يعطيها امكانية الحصول على مياه نهر الأردن واليرموك.
أما اسرائيل فتريد استخدام الحدود العائدة إلى عام 1923 في عهد الانتداب البريطاني، وهي تعطي المناطق المعنية إلى اسرائيل. الأردن
من ناحية أخرى، فإن معاهدة السلام بين الأردن واسرائيل عام 1994 أنتجت اتفاقا ملحوظا على استخدام الآبار في وادي عربة في الجنوب، وكذلك اتفاقا حول استخدام مشترك لمياه اليرموك.
وفي القرن الحادي والعشرين حاولت اسرائيل حل المسألة الفلسطينية بشكل أحادي، فسحبت جنودها ومستوطنيها في قطاع غزة وبنت جدارا حول مناطق في الضفة الغربية تحتوي على كثافة سكانية فلسطينية كبيرة.
ومع أن اسرائيل تقول إن ذلك مجرد اجراء أمني مؤقت، فإن الجدار يتوغل في عمق الأراضي المحتلة، خصوصا الأراضي الغنية بالمياه. مستقبل أفضل؟
في الخطاب السياسي في الشرق الأوسط، تصور مسألة المياه غالبا على أنها صراع على الوجود، وأن كل مكسب فيه لطرف ما يعني خسارة حتمية للطرف المقابل.
وفق هذا الخطاب، إما أن اسرائيل تمتص مياه العرب، أو أن العرب المعادين لها يهددون وجودها من خلال سعيهم لقطع المياه الضرورية عنها.
قد لا يكون بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة على حق حينما قال في التسعينيات إن الحرب القادمة في الشرق الأوسط ستكون حول المياه لا السياسة.
لكن ذلك لا يعني أن حربا مستقبلية على المياه هي احتمال غير معقول.
فحتى الآن الطلب يفوق العرض، والطلب يزيد فيما العرض لا يمكن أن يستمر كما هو.
يقول خبراء إن الحلول المشتركة هي الحل المطلوب، لأن متطلبات المياه هي للجميع، والموارد المائية لا تعرف الحدود السياسية، بل تعبرها.
وهذا ما يجعل من الضروري تحسين جهود الحفاظ على الموارد المائية، إضافة إلى إعادة تكرير المياه من الجانبين.
التحسين في الوضع السياسي لو حدث سيسمح باستيراد بعض الموارد من دول مجاورة، إضافة إلى توفير استثمار في نزع الملح من المياه وتقنيات مشابهة.
وهذه الحلول هي ما تحتاج إليه المنطقة بشكل عاجل على الأمدين المتوسط والطويل. بعبارة أخرى، يتعين على الاسرائيليين والفلسطينيين العمل سوية، لأنه بكل بساطة مقومات العيش والاستمرار بوضعهم الحالي كطرفين متحاربين غير متوفرة.
================================================

كما ذكرة لكم ايضا ادخلو صراع جديد لكى ينسونه الصراع الحقيقي
يجب انعي لكل هاذا